يقترح الأمر المعدل و المتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، المعروض  أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، تقليص آجال تنصيب المجلس الشعبي البلدي و رئيسه، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات. و أوضح بيان لمجلس الأمة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس عقدت اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، حول الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 غشت سنة 2021 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية و المتضمن تقليص أجل استدعاء المجلس الشعبي البلدي لتنصيبه من...

. و أوضح بيان لمجلس الأمة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس عقدت اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، حول الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 غشت سنة 2021 المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية و المتضمن تقليص أجل استدعاء المجلس الشعبي البلدي لتنصيبه من 15 يوما إلى 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات. كما يشير هذا النص أيضا إلى اجتماع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الـ 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس. و دائما فيما يتعلق بالترشح لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي، فقد نص الأمر على “تقديم المترشح لرئاسة المجلس البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 % على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”. أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى هذه النسبة، فـ”يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن المترشح الأكبر سنا فائزا”. وعن هذا النص، أوضح السيد بلجود أن إعداده جاء تحسبا لتنظيم الانتخابات المحلية المسبقة المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك تماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، وهو “ما يعزز مبدأ حرية اختيار الناخب وتوطيد أسس الانتخابات الديمقراطية ومحاربة المال الفاسد من خلال الانتقال من نظام القائمة المغلقة إلى نظام القائمة المفتوحة”. ومن جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. وفي هذا الإطار، أوضح السيد بلجود أن هذا الأمر يندرج في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي رفع عدد الولايات الجزائرية الى 58 ولاية بعد أن كان 48 ولاية على إثر ترقية الدوائر الإدارية العشرة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات وذلك بالاعتماد على عدد السكان التقديري إلى غاية 31 ديسمبر 2021 والمقدر بـ 44 مليون و680 ألف نسمة. وعليه، “تم تحديد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة 120.000 نسمة على أن يخصص مقعد واحد لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة، وتخصيص 3 مقاعد بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة”. كما حدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ 8 مقاعد ليصبح بذلك عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد بعدما كان 462 مقعدا، حسب ما يشير إليه مشروع هذا الأمر. وفي الشق المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن “الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أما عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية فيحدد بمقعدين اثنين (2) إضافة إلى الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية”. وفي تدخلاتهم خلال دراستهم لهذين المشروعين عقب عرضي السيد ممثل الحكومة، ثمن أعضاء اللجنة الأمرين المذكورين، مع طرحهم لجملة الأسئلة التي ردع عليها ممثل الحكومة. وفي هذا الصدد، أكد السيد بلجود “عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة الحق والقانون وتكريس الشفافية في اختيار ممثلي الشعب سواء على المستوى الوطني أم المحلي والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس المنتخبة، وتقريب إدارة التسيير المحلي من المواطن وتفعيل الديمقراطية التشاركية في ظل الشعار المكرس +من الشعب وبالشعب+”. للإشارة، تعكف حاليا لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، على إعداد تقريرين حول الأمرين المذكورين، لتقديمهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة عليهما. وقد جرى اجتماع اليوم برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان و السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، و كذا أعضاء عن المجلس. شارك هذا الموضوع: تويتر فيس بوك