Dzayerinfo

اليوم الثاني من محاكمة الوزيرة السابقة هدى فرعون ..ماذا قال المحامون ؟

2021-10-13 10:36

  تواصلت اليوم الثلاثاء بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أطوار اليوم الثاني من محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة, إيمان هدى فرعون والمتابعين معها من إطارات اتصالات الجزائر بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة بمرافعات هيئة الدفاع. وقد طالب فريق دفاع هدى فرعون ببراءة هذه الأخيرة بحجة أنها “لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في توجيه المشاريع لفائدة شركة هواوي”. كما أبرز محامو الوزيرة السابقة ان موكلتهم “حرصت على الدراسة الدقيقة للمشروع قبل إنجازه” وأيضا “الاعتماد على اليد العاملة الجزائرية”. من جهته, ركزت هيئة دفاع...

كنولوجيا والرقمنة, إيمان هدى فرعون والمتابعين معها من إطارات اتصالات الجزائر بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة بمرافعات هيئة الدفاع. وقد طالب فريق دفاع هدى فرعون ببراءة هذه الأخيرة بحجة أنها “لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في توجيه المشاريع لفائدة شركة هواوي”. كما أبرز محامو الوزيرة السابقة ان موكلتهم “حرصت على الدراسة الدقيقة للمشروع قبل إنجازه” وأيضا “الاعتماد على اليد العاملة الجزائرية”. من جهته, ركزت هيئة دفاع المدير العام السابق لاتصالات الجزائر, الطيب قبال, على ما أسمته ب”النقائص الموجودة في قرار الإحالة “, مشددة على ضرورة ” إعادة تعيين خبير لتقييم الأضرار”. أما محامي شركة “هواوي”, فقد أكد أن هذه المؤسسة “ليست لها مسؤولية في هذه القضية باعتبارها شخص معنوي وانجزت المشروع وفق عقد”, مضيفا أنها “أنجزت نسبة معتبرة من مشروع الألياف البصرية” وألح على ضرورة تعيين خبير لتقيم المشروع. وفي نفس الاطار طالب محامي مؤسسة “زاد تي يو” بتبرئتها من التهم المتابعة بها, مشيرا الى أن اعتماد نمط التراضي البسيط في منحها صفقة اتصالات الجزائر كان “لاعتبارات تقنية وتنافسية الأعباء”. وفي نهاية المرافعات, اعلن القاضي رئيس الجلسة ان النطق بالأحكام سيكون بتاريخ 18 أكتوبر الجاري. و كان وكيل الجمهورية لهذا القطب التمس خلال الجلسة الصباحية, عقوبة 8 سنوات سجنا نافذة في حق الوزيرة السابقة إيمان هدى فرعون والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر, الطيب قبال. كما تم التماس في حقهما غرامة مالية ب100 مليون دينار. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات سجنا في حق رئيس لجنة المفاوضات بمؤسسة اتصالات الجزائر الى جانب التماس عقوبة 4 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقين بذات المؤسسة منهم نائب الرئيس المدير العام السابق أحمد شودار , وأعضاء من هذه اللجنة وامينها التقني مع حرمانهم جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات. والتمس وكيل الجمهورية أيضا غرامة مالية بقيمة 5 مليون دينار جزائري في حق شركتي “هواوي” و “زاد تي يو”, مع أمر بمصادرة أموال مودعة بحسابات بنكية وبريدية و عقارات محجوزة بأمر من قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد. شارك هذا الموضوع: تويتر فيس بوك

مشاركة المقال :

تغطيات إخبارية