Echoroukonline

الحكم على الطيب لوح بـ 6 سنوات حبسا نافذ

2021-10-12 19:50

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، لدار البيضاء، مساء الثلاثاء، 6 سنوات ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، وعامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، فيما استفاد الأمين العام لوزارة العدل سابقا لعجين زواواي وهو نفس الحكم استفاد منه كل وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا خالد الباي وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة سمعون سيظ أحمد ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج. وبالمقابل فقد تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من مستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد. هيئة الدفاع تقدم مرافعتها في قضية لوح ومن معه: القضاة المتهمون...

ام لوزارة العدل سابقا لعجين زواواي وهو نفس الحكم استفاد منه كل وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا خالد الباي وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة سمعون سيظ أحمد ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج. وبالمقابل فقد تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من مستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد. هيئة الدفاع تقدم مرافعتها في قضية لوح ومن معه: القضاة المتهمون تلقوا “جزاء سنمار” نظير خدماتهم وزيرا للعدل حافظا للأختام وأمينا للجمهورية، أفقر وزير في الجزائر… قضاة يقطنون في أحياء شعبية وفي عمارات مظلمة… يتنقلون عبر “الطاكسي” من مسقط رأسهم إلى مكان عملهم.. وفي أرصدتهم مبالغ لا تتعدى 30 ألف دينار!.. هي حقائق خفية كشفت عنها هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الطيب لوح ومن معه، بالأدلة والقرائن والوثائق، لإثبات أن موكليهم الذين أفنوا حياتهم في سلك القضاء لسنوات تزيد عن 20 عاما، ممن وصفوهم بـ”بقضاة النخبة”، لا يحوزون أملاكا ولا عقارات أو فيلات أو أرصدة بل هم من فئة “الزوالية” بالرغم من مناصبهم والملفات الثقيلة التي تطرح على مستواهم، ليتم جرهم إلى محاكمة جنائية لأنهم نفذوا تعليمات القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس الجمهورية، فيما وصف المحامون ملف الحال بـ”الضخم من حيث الحجم والفارغ من حيث المحتوى”. يقطنون في عمارات مظلمة ويتنقلون بـ “الطاكسي” وفي أرصدتهم 3 ملايين سنتيم! قالت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للعدل، الطيب لوح إن موكلهم “يعتبر أفقر وزير في الجزائر” لأنه لا يملك أي شيء سوى بيته العائلي وقد أمضى وكالة لزوجته حتى تأخذ الراتب المتبقي في رصيده الحسابي، حتى تصرف على عائلته، وأكدت أن ما حدث أو ما يحدث تصفية حسابات وانتهى الأمر. واستهل دفاع الأستاذ أحمد ساعي المتأسس في حق الطيب لوح بتوجيه السؤال لهيئة المحكمة بخصوص السبب الذي كان وراء محاسبة موكله عن إصدار أمر بالكف، رغم أنه كان أمرا قانونيا، وتندرج ضمن عمل القضاة، وأكد أن القضية تفجرت في أعقاب الحراك الشعبي، أين تم توقيف عدد من المسؤولين الموالين لنظام عبد العزيز بوتفليقة دفعة واحدة، كان من بينهم موكله الطيب لوح الذي زج به في الحبس. وقال الدفاع: النائب العام التمس في حق موكلي 10 سنوات سجنا نافذا، مع الحجر القانوني، لمتابعته بتهمة التحريض على التزوير في محرر رسمي، لصالح المتهمة “بن خليفة “، واليوم محكمة الجنايات ملزمة بأن تبني حكمها وفقا لقناعتها، استنادا لما دار في جلسة المحاكمة. وخاطب المحامي ساعي هيئة المحكمة “هل ثبت على موكلي التحريض على التزوير؟ فكيف تأسس رئيس مجلس قضاء غرداية بن سديرة محمد كطرف مدني في القضية وكذا الخزينة العمومية، أين الضرر الذي تسببه لهولاء”، وتأسف الأستاذ، عن التكييف الجنائي للوقائع، كون الغاية منها هو إبقاء موكله “لوح” في الحبس. وعاد المحامي إلى واقعة تجديد انتخاب نصف أعضاء الأمة بتلمسان، قالوا للطيب لوح “لماذا تحدثت مع السيناتور أوراغ” هل هي جريمة، فهذا الأخير ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني أي في نفس الحزب مع لوح، ماذا بعد، كيف استغل موكلي الوظيفة وكيف أعاق سير العدالة، بالرغم من اعترافات النائب لمجلس قضاء تلمسان قال إنه بعد حصول اعتداءات وتجاوزات قمنا بتحريك الدعوى العمومية، وعند مساءلته إن كان قد تلقى الأوامر بتجميد التحقيق، كانت إجابته “لا”. أما واقعة الكف بإخطار الكف بالبحث ضد شكيب خليل فهي ناقصة، من الممكن أن يطلب وزير العدل من قاضي التحقيق فعل ذلك، لأنه من حق هؤلاء الذين صدروا في حقهم أوامر بالقبض الدخول إلى أرض الوطن والاستماع إليهم، وعليه فإن أركان هذه الجريمة غير قائمة. ورجع الأستاذ إلى قانون مكافحة الفساد الذي قال عنه “إنه أسوأ قانون في تاريخ العدالة الجزائرية، وعليه، فإن موقفكم اليوم كارثة، ففي ملف الحال لا يوجد فساد كما يعتبر موقفا تاريخيا لا تحسدون عليه سيدي الرئيس، وعليه نلتمس منكم البراءة”. من جهته، قال الأستاذ عثماني المتأسس في حق وزير العدل السابق الطيب لوح “عندما يصرح أي وزير أن القضية سياسية، وعليه فأنتم سيدي الرئيس تتحملون المسؤولية الكاملة أمام الله أولا ثم أمام المتهمين وأخيرا أمام الشعب الجزائري”. وأضاف المحامي “عندما سمعنا في مرافعة النائب العام خيل لي أنني في المدينة الفاضلة، ولكن بالله عليكم هل أتتنا الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين في قضية الحال، ولكن مع الأسف فإن هؤلاء الناس ظلموا، وزير العدل وتحمل الأوزار ظلما، سيدي الرئيس نحنا طلبنا مرارا وتكرارا إحضار وثيقة “التزوير”، لكن لا حياة لمن تنادي..؟ دفاع بن هاشم الطيب: 20 سنة في القضاء وهذا هو جزاء سنمار قال دفاع المفتش العام السابق لوزارة العدل: “أبدأ من حيث انتهى النائب العام.. نعم الكل يخضع للقانون وهذه هي فلسفة القانون.. والجميع سواسية أمامه.. وأقول إن العدالة والظرف الذي أشار إليه المتهمون أنه عشنا ظرفا استثنائيا ومنهم من قال ربيع على شكل خريف، وهناك من قال ثورة… هل حقا هذه هي العدالة الانتقالية..؟ وأضاف “القضاء ليس ذلك الجهاز التي تحوّل إليه قنابل موقوتة، فهذا الملف ضخم من حيث الحجم ولكن من حيث المحتوى فارغ”، أنتم اليوم كقضاة تتحملون المسؤولية أمام التاريخ، لأن القانون بل المادة روح، فما حدث اليوم وما حدث مؤخرا هو تضارب بكل المقاييس. ووصف المحامي ملف الحال بـ”سيناريو أخطأ التقدير”، قائلا “النيابة العامة تريد أن تعطينا طابع الفساد من خلال التماساتها، وتصر على أن الوقائع ذات طابع جزائي، وحتى إن الطرف المدني لا حق له التأسيس وأرفضه شكلا، لأنه لا يوجد الضرر في ذلك”. ومن جهته، فإن المحامي قاسمي، اختصر مرافعته في الوقائع المتابع فيه موكله بن هاشم الطيب وقال “موكلنا تم إحالته على محكمة الجنايات على أساس 5 وقائع إلا أن الواقعة الجنائية المتابعة فيه تتعلق بالانتخابات التشريعية لـ2017 على مستوى ولاية غرداية، حيث اتهم بجريمة التزوير، وبالضبط في التاريخ 4 أو 5 مارس، وفي الحقيقة فإن الاتصالات في واقعة الحال تمت في 4 مارس، أي قبل انتهاء الآجال القانونية لجمع التوقيعات، إلا أن المستشار المحقق اكتفى فقط بقائمة الاتصالات الخاصة بيوم 5 مارس، مع أن المحكمة الإدارية بغرداية فصلت في الملف وأصدرت حكما بشأنه وعلى هذا الأساس فإن أركان الجريمة الجنائية لا تتوفر في واقعة الحال”. وأردف الأستاذ “أما بخصوص واقعتي الرويبة وتلمسان، موكلنا كان في مهمة خارج الوطن، وبالتالي فإن أركان جريمة سوء استغلال الوظيفة غير قائمة، كما أن إخطار الكف بالبحث عن شكيب خليل وعائلته، فإن موكلنا بن هاشم الطيب ليس له أي مصلحة في التحيز لصالح شكيب خليل لأنه لا يعرفه لا من بعيد ولا من قريب”. وإلى ذلك، فإن المحامي عباس حسوس تطرق إلى المشوار المهني لموكله وعدد السنوات التي قضاها في جهاز القضاء، قائلا “موكلي هاشم بن الطيب قبل أن يتولى منصب المفتش العام لوزارة العدل، مارس القضاء لمدة تزيد عن 20 سنة، بما فيها 15 سنة كرئيس مجلس قضاء في عدة ولايات من الوطن”. وأضاف “المفتش العام كان ينفذ تعليمات الوزير حرفيا لا أقل ولا أكثر، زد على ذلك فهو لم يهدد أو يضغط على القضاة ولا أي كان، سيدي الرئيس موكلي محبوس منذ بداية التحقيق وهو مصاب بعدة أمراض وكان من اللازم أن يخضع للعلاج المكثف ومع هذا تم حبسه دون مبرر وعلى هذا الأساس نلتمس منكم إنصافه وتبرئته من جميع التهم”. وبدوره، فإن الأستاذ معاشو.. قدم لهيئة المحكمة مراسيم تنفيذية تحدد مهام إطارات وزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل، مستعملا كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكله بن هاشم الطيب، وقال “سيدي الرئيس نحن نرى أن المركز القانوني واضح جدا فهو حسب المرسوم الذي يحدد صلاحياته قام بنقل تعليمات وزير العدل وهذا الأخير عنده صلاحيات لاتخاذ القرارات”. وأردف قائلا “نحن مثلنا اليوم أمام الهيئة الموقرة على أساس تصرفات لا يمكن أن تحمل طابعا جزائيا، بل ترتبط بالتسيير والرئيس الحالي أصدر 3 مذكرات تتعلق بتجريم التسيير.. وبالفعل إنها كارثة وحرج كبير أن نقف اليوم أمامكم حتى أوضح لكم تصرفات زملائكم القضاة، وبالفعل أستشعر الحرج عندما يتم مساءلة القاضي هل تلقيت تعليمات أم لا، رغم أن هذه الوقائع سيدي الرئيس لا يمكن أن ترقى إلى المساءلة الجزائية.. وعليه سيدي الرئيس “فأنا أطلب منكم الإنصاف والبراءة لموكلنا”. الأمين العام لوزارة العدل.. قاض لا يمارس السياسة من جهته، رافع الأستاذ جواهرة أحمد المتأسس في حق الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي بقوة من أجل براءة موكله، مستعملا كل الأدلة والقرائن التي تثبت ذلك. وقال المحامي جواهرة “موكلي عين أمينا عاما بصفته قاضيا ومازال قاضيا لدى المحكمة العليا، والقاضي لا يمارس السياسة ولا يتأثر بأي تيار سياسي كان وإنما هو إطار دولة يخضع لسياسة الدولة الجزائرية”. وأضاف “أن القاضي وظيفته صالحة لكل زمان ومكان، وفي ظل كل نظام يحكم الجمهورية الجزائرية.. كما أننا لو كنا بصدد جنحة نتابع بها لا اختصرنا مرافعتنا في كلمتين الا وهما: هل تبيلغ تعليمات وزير العدل للسلطات القضائية، عن طريق الأمين العام للوزارة التي تندرج ضمن مهامه وصلاحيته تعد جريمة..؟ غير أن موكلي بصفته قاضيا وأمينا عاما سابقا أحيل على محكمة الجنايات فاضطررنا وتكريسا لضمان حقوق المتهم المكرسة دستوريا أن ندافع عن التهم المتابعين بها في الجناية”. وتابع الأستاذ جواهرة “رغم أن الواقعتين المتابع بهما موكلي ليس هو مصدر التعليمة، وإنما هو مبلغ التعليمة للسلطات القضائية، غير أننا سندافع اليوم عن الوقائع محل الاتهام، وأبدأ مرافعتي سيدي الرئيس من خلال محاضر الضبطية القضائية المنجزة للديوان الوطني لمكافحة الفساد والذي جاء في بدايته بناء على معلومات تداولت في الوسط القضائي، كما أن متابعة موكلي استندت على أساس أن قاضيين من مجلس غرداية تقدم بشكوى ضد وزير العدل والمفتش العام والأمين العام ومدير الشؤون المدنية والإدارية، غير أنه بتفقدنا للملف وإلى مرفقات الضبطية القضائية لا نجد أي شكوى أو أية إشارة للشكوى وإنما اقتصروا فقط على وجود إفادة التي شبهوها بشهادة، وهل يعقل سيدي الرئيس أن يتابع شخص بناء على إفادة أو شهادة كما سماها رجال الضبطية القضائية..؟ وبخصوص التهم الموجهة لزواوي، تساءل المحامي في قضية غرداية والمتعلقة بالتحريض على التزوير “أيعقل سيدي الرئيس إجراء مكالمة من أجل تبليغ تعليمات وزير القطاع بالتطبيق السليم للقانون بالرفض أو الإيجاب يعد جريمة..؟ والأكثر من ذلك كل المترشحين تحصلوا على محاضر سواء بالقبول أو الرفض، وهذا ما تبينه الأحكام الإدارية التي سأظهرها لكم، كما أن رئيس المجلس ورئيسة اللجنة تحججوا بأن المترشحة كانت خارج الآجال أي يوم 5 مارس، غير أن المحكمة الإدارية فصلت في المسألة وقالت أن الآجال قانونية تنتهي يوم 5 مارس على الساعة منتصف الليل، يعني أن المترشحة كانت في الآجال القانونية وهذا ما تظهره الأحكام بالنسبة لها أو بالنسبة للمترشحين الأخرين “. وعن واقعة بومرداس، أكد المحامي أن الأمين العام بلغ تعليمات وزير العدل إلى النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، وهذا لا يشكل جريمة سوء استغلال الوظيفة، وإذا ثبت أن النائب العام أخطأت في هذا الإجراء فهذا يعتبر خطأ يستحق المساءلة التأديبية ولا يرقى إلى جريمة”، وأردف الأستاذ أن “موكلي بصفته قاضيا له حماية وحصانة أثناء تأدية مهامه بموجب قانون تنظيم مهنة القضاء وعليه ألتمس منكم البراءة”. قاض يسكن في عمارة مظلمة ويتنقل عبر الطاكسي أكد محامي الدفاع عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، سمعون أن موكله نفذ تعليمات المسؤول الأول للقطاع ووفقا لتطبيق السليم للقانون، فقد رأى أن إجراءات إصدار مذكرة القبض الدولي على شكيب خليل وعائلته غير قانونية، قام بإلغائها عن طريق إصدار إخطار عن الكف بالبحث. وقال الأستاذ “أن موكله كقاض للتحقيق انتزع المرتبة الأولى في مجال التحقيقات القضائية بكل جدارة واستحقاق وعلى هذا الأساس، تم نقله من محكمة وهران إلى محكمة سيدي أمحمد، سيدي الرئيس.. موكلي الذي شغل منصب قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وعلى مكتبه ملفات كبرى على شاكلة سوناطراك.. يتنقل عبر الطاكسي من مسقط رأسه تلمسان إلى العاصمة حتى يزاول عمله، كما أنه يسكن في حي شعبي بعين النعجة وفي الطابق الأخير بعمارة مظلمة وفي رصيد حسابه البريد مبلغ لا يتعدى 30 ألف دينار.. هل هذا هو قاضي التحقيق محكمة سيدي أمحمد؟.. هل استفاد من امتياز، وهل تم ترقيته.. لا سيدي الرئيس ولا”. وحاول محامي دفاع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا خالد باي، الأستاد بن حركات عبد الله، إسقاط التهم عن موكله باعتبار أنه ليس من أصدر تعليمة الكف بالبحث عن المتهم شكيب خليل وعائلته، وأوضح الأستاذ حركات “موكلي قام فقط بتحرير إخطار، وقبل قيامه بهذا الإجراء اتصل بالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وأخبره بذلك هاتفيا ثم كتابيا، وهذا بعد أن تلقى اتصالا من المفتش العام”. 41 سنة في القضاء وتأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن أكد محامي الدفاع عن رئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج، أن موكله متابع أمام محكمة الجنايات بعد 41 سنة أفناها في خدمة القضاء، والكل يشهد له بنزاهته واحترافيته، والدليل على ذلك صحيفته المهنية النظيفة، لكن “تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن”. وقال الأستاذ “بأي منطق وعلى أي سند قانوني تم فتح التحقيق عن تهمتي التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة، هل موكلي تحصل على مزية مستحقة أو منفعة، الجواب لا، فوضعه الاجتماعي بسيط جدا”. حداد يتابع كل مرة بنفس وقائع فصل فيها القضاء قال دفاع المتهم الموقوف “علي حداد” إن “محاكمة اليوم غريب، والغرابة تكمن بأننا أمام محكمة الجنايات بدون مجرمين، لكن لازلنا متفائلين عسى أن ترجع الأمور إلى نصابها”. وأوضح الدفاع أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق القضاة ليحكموا بالعدل والإنصاف، وليس بالقانون فقط، خاصة والمحاكمة تعد سابقة، لمثول قضاة للمحاكمة”. من جهته، رافع محامي دفاع مستشار وشقيق الرئيس المرحوم، السعيد بوتفليقة، المحامي سليم ديراش حجوطي، لصالح براءة موكله، وأكد أن هذا الأخير تم تهديده من طرف قاضي التحقيق العسكري برتبة عقيد، ثم جره إلى محكمة الجنايات رفقة وزير العدل والقضاة”. ووصف الأستاذ حجوطي قضية الحال “بملف التعليمات”، قائلا “إنها كارثة بكل المقاييس، فعندما بدأ الملف في طلب افتتاحي تضمن القضاة، وزير العدل، الأمين العام والمفتش العام لوزارة العدل، رئيس مجلس قضاء، وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق على أساس جناية تحريض وتزوير واستغلال الوظيفة وغيرها.. لكن هذا لا يكفي، فعندما وصلنا إلى التعليمات قمنا بجر السعيد بوتفليقة عن طريق علي حداد”. وتابع المحامي قائلا “ما دخل السعيد بوتفليقة في واقعة إخطار الكف عن البحث عن شكيب خليل، بالرغم من أن وزير العدل “الطيب لوح” قال أمامكم أنه مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء، طلب مني الرئيس بوتفليقة المكوث وتحدث عن قضية شكيب خليل وقال له بالحرف الواحد “أنظروا في قضيته، على ما يبدو هناك خطأ في الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار أوامر بالقبض الدولي عليه شكيب خليل وعائلته في إطار ما يسمح به القانون”.

مشاركة المقال :

تغطيات إخبارية