أكد مؤخرا وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر في حوار خص به الموقع الإلكتروني ” ألجيري 54 ”   أن مراجعة قانون الاعلام الجزائري أصبحت ضرورية في ظل مراجعة الدستور والمصادقة عليه يوم 30 ديسمبر 2020،  طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وأشار وزير الإتصال إلى ” أن النسخة المعدلة من الدستور في إجراءاتها الجديدة أعادت العمل من خلال المادة 54، التأكيد على حرية النشر ورسخت النظام التصريحي، مع التأكيد على أن  لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة. كما أنه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد، المنشورات، القنوات التلفزيونية و الإذاعية، المواقع والجرائد الإلكترونية إلا بقرار من العدالة”. وأوضح...

ا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وأشار وزير الإتصال إلى ” أن النسخة المعدلة من الدستور في إجراءاتها الجديدة أعادت العمل من خلال المادة 54، التأكيد على حرية النشر ورسخت النظام التصريحي، مع التأكيد على أن  لا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجرم الصحافة. كما أنه لا يمكن معاقبة نشاطات الجرائد، المنشورات، القنوات التلفزيونية و الإذاعية، المواقع والجرائد الإلكترونية إلا بقرار من العدالة”. وأوضح البروفيسور عمار بلحيمر في حواره أن ” المهمة التي أوكلت لوزارة الإتصال في هذه الحالة تخص إعادة الهيكلة في طابع تجددي يحفظ تطابقها مع الدستور الجديد وفي نفس الوقت يضمن مواكبة الإعلام الجزائري للمعاييرالدولية.”، مضيفا أنه ” للوصول إلى ذلك وجب الحصول على إجماع من خلال المبادئ العامة لتنظيم قطاع الاتصال، مايسمح بتناول  الإصلاحات الأساسية الخاصة بالجوانب المؤطرة للقطاع، بمعنى الوصول إلى قانون معياري للتجاوب مع التحولات المالية وحاجيات المجتمع والمهنة.” وأشار وزير الإتصال إلى  وجود نقاط تعيق هذا المسعى، ناجمة عن قوانين سايقة أضحت غير ملائمة بالنسبة لعمال المهنة، مؤكدا أن ” الإشكال الأكبر هو تحديد وضمان ممارسة حرية الصحافة,، كأحد مقومات حرية التعبير المكرسة دستوريا. من خلال ممارسة مريحة لمهنة الصحافة تضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتيجية كالدفاع العملة و الشؤون الخارجية.” ونوّه الوزير في حواره مع ” ألجيري 54 “  إلى “أهمية مشاركة البرلمان بغرفتيه في مناقشة وإثراء مشروع الإعلام بما يتلاءم مع الدستور. وهذا مافضله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رغم ضغط الأجندة، ليكون قانونا مصادقا عليه من ممثلي الشعب، بدل الاستعانة بقررات رئاسية.” من جهة أخرى، كشف وزير الإتصال البروفغيسور عمار بلحيمر في هذا الحوار أن ” دائرته اعتمدت 140 موقعا تحصل على وصل إيداع  في السداسي الأول من السنة الحالية،  للحصول على التوطين (dz) وعلى شهادة التسجيل “. وأشاد الوزير  بمجهودات إطارات الوزارة التي جندت كل الامكانيات لإنجاح المشروع، وأكد على ” ضرورة مرافقة الجرائد الإلكترونية للبروز كوسائل إعلامية محترفة ومسؤولة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود آليات ومعايير خاصة متعلقة بالإشهار وبالصحافة الإلكترونية حتى وإن كان الاختلاف مع الصحافة الورقية بسيط جدا. وقال البروفيسور عمار بلحيمر أن بعض المعايير أصبحت قانونية كإنشاء وكالة إشهار رقمية والتي بموجبها تضبط مساعدة ومرافقة المواقع الإلكترونية، حيث أوضح أن بعض المعايير تخص الجانب التقني من خلال المرسوم التنفيدي المحدد لهذا النوع من الممارسة الإعلامية. وشدّد وزير الإتصال على أهمية  دور الصحافة الإلكترونية في المستقبل القريب لرسم خريطة إعلامية جديدة والتي بإمكانها فتح آفاق معلوماتية تتعدى الحدود ومواجهة التحديات الراهنة في إطار موازنة بين الحرية والمسؤولية. أخبار دزاير: عبد القادر. ب