Echoroukonline

التماس 12 سنة لأويحي و8 سنوات لسلال و7 سنوات لملزي حميد

2021-09-15 10:03

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي امحمد عقوبة 12 سنوات حبسا في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى و8 سنوات حباسا في حق عبد المالك سلال و7 سنوات لحميد ملزي. التمس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى في قضية تبديد اموال عمومية تخص مشاريع شركة التسيير الفندقي، وطالب بثماني سنوات حبس نافذ في حق سلال عبد المالك و7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين في حق ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة، وعقوبات متفاوتة مابين عامين حبس واربع سنوات في حق باقي المتهمين في الملف . التماسات وكيل الجمهورية: أحمد اويحيى...

ورية عقوبة 12 سنة حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى في قضية تبديد اموال عمومية تخص مشاريع شركة التسيير الفندقي، وطالب بثماني سنوات حبس نافذ في حق سلال عبد المالك و7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين في حق ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة، وعقوبات متفاوتة مابين عامين حبس واربع سنوات في حق باقي المتهمين في الملف . التماسات وكيل الجمهورية: أحمد اويحيى وزير أول سابق التماس 12سنة حبس نافذ ومليون غرامة نافذة. سلال عبد المالك وزير أول سابق التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة التماس 7سنوات حبس نافذ و4 ملايين غرامة نافذة. ملزي مولود التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين نافذة ملزي أحمد التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة نافذة ملزي سليم التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة  نافذة ملزي وليد التماس 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة علاش بخوش مدير سابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التماس 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة. شودار أحمد مدير سابق لاتصالات الجزائر التماس 7 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة شريط فؤاد مدير إقامة الدولة ” الساحل” التماس 4 سنوات و500ألف دينار . ملزي وسلال وأويحيى يتقاذفون كرة الفساد! شهدت محاكمة المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” وإحدى العلب السوداء للفساد في عهد النظام السابق، وكذا الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال يوم 13 سبتمبر  الجاري مواجهة ساخنة، تارة بين القاضي والمتهمين، وتارة أخرى بين هؤلاء ووكيل الجمهورية. وكشف المحاكمة عن حقائق صادمة وأرقام مرعبة لتبديد المال العام، في مشاريع استنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر لا تعد ولا تحصى في مشاريع فاشلة لإنجاز البنى التحتية للبلاد، وبخّرت حلم الجزائريين في إنجاز حديقة بمعايير عالمية على شاكلة “ديزني لاند” أو إنجاز أول مركز بيانات للإنترنت في الجزائر “داتا سانتر” بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، والذي بإمكانه احتضان عمالقة الانترنت على غرار “الفيسبوك” و”اليوتيوب” و”غوغل” لإيواء بياناتهم، ليتبين في الأخير أن المشروع “كذبة” ومجرد حبر على ورق، بينما كلف خزينة الدولة خسائر بـ1500 مليار سنتيم، ناهيك عن مشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية “KING YOUNG”، والذي كانت التقارير الأسبوعية والشهرية بخصوص أشغاله السيئة تصل إلى رئاسة الجمهورية، وكذا مشروع إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية، والذي كبد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية. انطلقت، الاثنين، برئاسة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف، محاكمة المدير العام السابق لإقامة “الدولة الساحل” وإحدى العلب السوداء لفساد النظام السابق، حميد ملزي، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة، إذ وبعد أن قام رئيس الجلسة بالمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، تقدم المحامون بالدفوعات الشكلية. وفي السياق، قدم خاذر مراد محامي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال دفعا شكليا يتضمن عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الحال وهو ما يعتبر مخالفا للمادة 188 من الدستور 2020، وقال “سبق وأن قدمنا منذ 2019 دفعا لهيئة المحكمة بعدم دستورية محكمة الحال لمتابعة رئيس الوزراء”. وطالب خاذر محاكمة موكله أمام محكمة خاصة تختص بالقضايا المتابع فيها الوزير الأول، معتبرا أن ذلك هو التطبيق السليم للقانون ليصرح: “نحن أمام محاكمة وزير أول، والمحكمة الدستورية أنشئت لهذا الغرض”، وتابع: “المنطق يقول أن الصلاحيات الدستورية لسلال سيادية وهذا موجود عبر العالم، وتأسست المحكمة العليا للدولة لهذا النوع من المحاكمات… وهذا الرجل السياسي لا يمكن أن نقول له أنت اختلست ونحن في دولة القانون”. من جهته، فإن وليد رحموني محامي ملزي قدم دفعا ببطلان إجراءات المتابعة لعدم تفعيل المادة 6 الخاصة بجرائم التسيير، وذكّر بالتعليمة الموجهة لوزير العدل مؤخرا بخصوص عدم تحريك دعوى عمومية ضد المسيرين إلا بموافقة الوزير الأول. وبعد الإفراغ من تقديم الدفوعات الشكلية وتدخل وكيل الجمهورية محمد لزعر، شرع القاضي بن بوضياف في استجواب المتهمين والبداية كانت من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. سلال: “لازم تشكروني ماشي تبعوني” شدد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال على أنه غير معني تماما بملف الحال، وأنه تحول بين ليلة وضحاها من شاهد في القضية إلى متهم، قائلا “لازم تشكروني.. ماشي تبعوني، بل المفروض على الخزينة العمومية يمدولي ميدالية، لأني لم أمنحه تمويلا من ميزانية الدولة”، مصرا على تحمل مسؤوليته الكاملة ضمن الصلاحيات المخولة له. القاضي: أنت متابع بجنح التبديد العمدي والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية.. اساءة استغلال الوظيفة، منح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية؟ سلال: أنا أنكر التهم المتابع بها.. لست معنيا تماما بهذه القضية.. المستشار المحقق أحضرني كشاهد ثم “لقيت روحي” متهما في آخر المطاف. القاضي: هناك مشكل وحيد يخصك أنت وهو ترأسك لمجلس مساهمات الدولة في العقد المبرم مع الشركة الصينية، والتعاقد كان بالتراضي البسيط لفائدة ملزي حميد وهو مخالف لقانون الصفقات العمومية، والتي تؤكد أن حالة الاستعجال يجب أن تبرر بخطر داهم. سلال: سيدي الرئيس، فيما يخص الجانب الإجرائي أنا كنت وزيرا أول وكنت أرأس مجلسا ذا سيادة وهو الذي يتابع الشركات العمومية وله كل الصلاحيات لاتخاذ التدابير المتعلقة بتسيير الشركات العمومية.. لازم يشكروني ماشي يتابعوني.. كل القضايا التي انطلقت متعلقة بـ”لماذا ترأست مجلس الاستثمار الوزاري ولماذا ترأست CPE..لماذا ترأست الحكومة…؟”. القاضي: أنت متابع بقرار له علاقة بالصفقات العمومية وليس التسيير؟ سلال: مجلس الاستثمار يضم 12 وزيرا.. لماذا لم يقوموا بإحضارهم وجرهم إلى هذا المقام بالضبط.. أنا كنت نسهر على تسيير الدولة.. قرارات مجلس الاستثمار تم أخذ توصية عليها بالإجماع.. ولم أمض أي “وثيقة” وأتحدى أي شخص وحتى قاضي التحقيق قلت له ذلك..”سيدي الرئيس لازم تشكروني، أديت مسؤوليتي، لأن فيه زوج نقاط، المدير العام قدم تقريرا مفصلا لتهديم أربع شاليهات، لأنها تشكل خطرا على الأشخاص ومن قام بتقرير المفتشية هم من قالوا أنه فيه خطر، ومن الاستعجالي إيجاد الحل للمشكل، ومن ثم تم اتخاذ القرار المتمثل في قيام المستثمر بالاستثمار بأمواله وليس بأموال الدولة. وتابع سلال قائلا “أنا ما ندخلش في “المارشي” لما يقولي تبديد نضحك.. وين هي الصفقة؟”. القاضي: الشاليهات منذ متى وهي في هذه الحالة؟ سلال: من قام بالتحقيق هو من قال الوضع في خطر.. من هب ودب كان “يجي هناك مع أنه وزير أول يسكن هناك والقاضي أيضا.. وما يبرر الاستعجال هو وضعيتها الكارثية.. كان هناك موتى”. القاضي: الاستعجال هو خطر داهم؟ سلال: “cpe” قرر إعادة بناء وتهديم الشاليهات في ظرف 24 شهرا وتم تقديم مبررات من المدير العام.. نحن ليس لنا دخل في الصفقة والمشروع. القاضي: ولكن إقامة الدولة تابعة لأملاك الدولة والمشروع استغرق 46 شهرا وهو ما يخالف دفتر الشروط؟ سلال: لم يكن بالتراضي البسيط، لكن كان عن طريق فتح الأظرفة وكانت هناك استشارة، وقانون الصفقات واضح يؤكد أنه إذا كان هناك استعجال يمكن ذلك.. ومراقبة الصفقة ليست من صلاحياتي. القاضي: يعني الدولة بكامل مجلس الوزراء اجتمعت لمنح صفقة بالتراضي، هل هذا منطقي؟ سلال: سيدي الرئيس.. كيف لا أتخذ قرارات وأنا في أعلى هرم السلطة وزيرا أول.. مهمتي هي التسيير.. وإلا تتعطل مصالح البلاد.. أخذت قرارات سيادية وهذا ليس تبديدا للمال العام أو سوء استعمال الوظيفة.. أتحمل مسؤوليتي.. أنا وزير أول في مجلس وزراء سيادي، لا يحق للعدالة أن تحاسبني في هذه القضية.. يحاسبني فقط رئيس الجمهورية والبرلمان.. في حياتي لا أعرف خرق القانون… أتعجب في حياتي مادرتش الشر لواحد ما دخلت واحد الحبس.. المفتشية العامة المالية التي قامت بالخبرة لم تتحدث يوما عن الوزير الأول.. لو كانت هناك مسؤولية تكون جماعية لـ12 وزيرا، ورئيس الجمهورية هو من يقوم بتوقيفي.. بالعكس أنا لم أمنحه من ميزانية الدولة، بل وجهته للبنك. القاضي: لكن التراضي البسيط يخالف مبدأ شفافية المنافسة؟ سلال: لم نأخذ أي قرار، فقد منحنا موافقة مبدئية، هو من طلب وقدم ملفا سيدي الرئيس.. أنا عييت عدة قضايا تسيير الدولة وأنا أمثل اليوم أمامكم في خامس قضية وما زال 5 أخرى، قراراتي سيادية، لم آخذ أي فرنك في جيبي. القاضي: دعوى إلغاء في القضاء الإداري لمل لا يكون هناك أثر مالي وسوء تسيير.. لما تكون آثار عقود وتعاقد بالصفقات العمومية يمكن إخضاع الأعمال للرقابة القضائية؟ سلال: لما تكون احتجاجات، الحكومة تتصرف ويكون استعجال ولدينا سلطة القرار كوزير أول للتسيير.. كبار مسؤولي الدولة يسكنون في نادي الصنوبر.. فكيف لا أوافق كمجلس مساهمات الدولة على نزع هذه الشاليهات الفوضوية. وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية، محمد لزهر، ليسأل سلال: لا يوجد ما يثبت أنه تم تقديم استشارة.. القرار انجر عنه أنّ صاحب الموضوع أخذ اجراءات.. وقيمة الصفقة كانت 45 مليارا؟ سلال: ليس من صلاحياتي التدخل في الإنجاز إذا كانت هناك نقائص.. مجلس مساهمة الدولة منح موافقة ليحصل على سلفية من البنك وقدم تبرير الاستعجال.. فيها قضية أمن واحترام المحيط ومبرر الإنجاز في 24 شهرا.. ومن المستحيل أن تطلب من الاستشارة المفتوحة مدة إنجاز لا تتعد 12 شهرا.. فنحن عندنا كان هناك مساس بالنظام العام.. كان هناك أشخاص قاطنون و400 شالي مخصصة للإطارات السامية.. ونحن وافقنا على التراضي ولم يكن بسيطا بل باستشارة. القاضي بن بوضياف يتدخل مجددا ويسأل سلال: وماذا عن الممتلكات التي تحوزها..؟ سلال: نتأسف كثيرا ونتحدى أي واحد إذا يلقى عندي ملك..عندي شقة فقط وابني لديه عمل مستقل عن عملي الحكومي.. لا علاقة له بي… وصلوا لممتلكات بابا الله يرحموا… زوجتي كانت مديرة بريد ومواصلات محاضرة دولية… قادرة تعيشني، عندها دار باسمها… ولدي لديه شركة فقط. القاضي: توجد محجوزات جديدة؟ سلال: أنا صافي قدام ربي والعباد.. نهدر خمس لغات وين هو التبديد.. ما هو الامتياز الذي منحته لشركة عمومية… العكس مفروض الخزينة يمدولي ميدالية.. لم أمنحه تمويل من ميزانية الدولة.. سيدي الرئيس أنا راني تعبان.. خلاص عييت عندي 46 سنة عمل في الدولة.”.. أويحيى: أنا حافظت على أموال كانت في وضعية إتلاف من جهته، أنكر الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بشدة تهمة التبديد للمال العام، وقال إنه بالعكس حافظ على أموال شركات الدولة التي كانت في وضعية إتلاف، كما اعترف بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بتوقيف مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة. القاضي: أنت متابع بجنح التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات هل تنكر أم تعترف بالتهم؟ أويحيى: أنكر كل التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا.. وأطلب منكم سيدي الرئيس دقيقتين للإدلاء بتوضيحات.. أنا قمت بمهامي كرئيس حكومة ولم أعط امتيازات غير شرعية لأني لم أمض على أي صفقة أو اتفاقية ولم أبدد الأموال العمومية بل قمت بالحفاظ على أموال كانت في وضعية إتلاف سواء تعلق الأمر بحظيرة بن عكنون أو مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقضية الحال فيها خمسة ملفات ثلاثة منها ليس لي دخل فيها أبدا. القاضي: 3 مشاريع تخصك وهي إنجاز المقر الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية بباب الزوار قمت بإصدار تعليمة 12/09/2018 وتكليف وزير النقل بالتعاقد مع الشركة؟ أويحيى: سأعرض عليكم الوضعيات التي أدت للأمر، فمشروع مقر “الجوية الجزائرية” يرجع إلى العام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة “الشركة” قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول المشروع. القاضي: ألا تعتبر هذه التعليمة مساسا بنص المادة 5 الخاصة بالشفافية في مجال إبرام الصفقات العمومية؟ أويحيى: قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشركات الاقتصادية العمومية سيدي الرئيس.. ليس الوزير الأول من نقل مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية لشركة sih”” المؤسسة الوطنية للتسيير والفندقة.. فأين كانت الجمعية العامة في مشروع بقي 6 سنوات.. شركة “الجوية الجزائرية” موجودة ولم يتصرفوا في المشروع.. ولهذا تدخلت في هذا الإطار ولم أمنح امتيازا، لأن الجوية الجزائرية شركة عمومية ومؤسسة التسيير الفندقي شركة عمومية أيضا.. أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة.. سيدي الرئيس هذا المشروع مر على مناقشة في 2008 وفي 2011 ووقع الاختيار على شركة أجنبية كندية، ثم تم حل المشروع من قبل الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة التي دخلت في منازعات قضائية دولية من طرف الشركة الكندية والتي أسفرت عن خسارة الشركة الوطنية نحو 6 ملايير دولار في هذه الصفقة. القاضي: بعد معاينة الأشغال من طرف اللجنة المكلفة بذلك تبين أنه كان هناك تأخر رغم قراركم بالإسراع في تنفيذ المشروع؟ أويحيى: مرة أخرى كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة ميدانيا، فإن الوزير الأول لا دخل له فيه لأنها ممولة من طرف شركة وليس من الخزينة العمومية والمشاريع توقفت بعد ما تمت متابعة ملزي قضائيا. القاضي: هل شركة التسيير الفندقي لها صلاحيات القيام بأشغال ونجاعة مثل كوسيدار؟ أويحيى: لا يمكن مقارنة الشركتين.. أنا سعيد اليوم كمسؤول في الحكومة الجزائرية أرى “كوسيدار” استرجعت مكانتها بعد ما كانت على عتبة الإفلاس.. ما لاحظته أن كوسيدار عرضت مشروعا بقيمة مالية أكبر وفاز فيه المستثمر الذي قدم عرضا أقل. القاضي: المشروع الثاني “داتا سنتر” لحفظ البيانات بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة ترأست مجلس مساهمات الدولة ووافقت على الشراكة؟ أويحيى: ترأست مجلس مساهمات الدولة بدراسة مشروع شركة مختلطة بين المجمع الجزائري للاتصالات والشركة الصينية وقدمت المشروع وزيرة الاتصال ومجلس مساهمات الدولة منح الموافقة والوزيرة التي تشرف على القطاع لم تتكلم عن المشروع بعدها ولا علم لي لماذا لم يتجسد… ليس لي أي جواب.. يمكن للوزيرة أن تمنحكم التبرير. القاضي: هل jta كانت لها خبرة في الميدان خلال إبرام الصفقة؟ أويحيى: نعم لديها خبرة في مجال تكنولوجيات الاتصال باعتبارها مجمعا عموميا اقتصاديا يجمع بين شركة موبليس وشركة اتصالات الجزائر. القاضي: هل من صلاحياتكم كرئيس مساهمات الدولة متابعة قرارات المجلس؟ أويحيى: سيدي الرئيس، مجلس مساهمات الدولة ينعقد في حالات ثلاث: إبرام شراكة بين شركة عمومية وأجنبية أو خوصصة أو استثمار بأموال الدولة.. فلما وزير القطاع يرفع ملف الاستثمار إلى مجلس مساهمات الدولة ويتم الفصل فيه.. فلا يمكن للوزير الأول متابعة الملف وكل وزير مسؤول عن قطاعه، كما أن متابعة أشغال الشركات العمومية من صلاحيات الجمعية العامة. القاضي: المشروع الثالث حظيرة بن عكنون. هل هي مصنفة فلاحية أم لا؟ أويحيى: سيدي الرئيس، أولا حظيرة بن عكنون كانت تحت تسيير مؤسسة اقتصادية عمومية ذات طابع صناعي وإداري تابع لوزارة الفلاحة وأصبحت في حالة إهمال وإفلاس وهذا الأمر وصل إلى رئيس الجمهورية وفي مجلس الوزراء سنة 2017 قال لي الرئيس بالحرف الواحد “شوف مع شركة التسيير الفندقي إذا ممكن تتكفل بالمشروع والحظيرة كان عليها ديون بنحو 400 مليون دينار ديون، وبعدها اتصلت بملزي وأخبرته بطلب الرئيس وأجابني على الفور بالقول إن شركته مستعدة للتكفل بالمشروع، ثم راسلت الوزراء المعنيين في نوفمبر 2017 الفلاحة والداخلية والمالية لأخبرهم بمشروع الرئيس وإيقاف تحويل الحظيرة للولاية واتخذنا قرارا لحل المؤسسة ومسح المديونية والملف يحول لمجلس مساهمات الدولة، حيث إن الشركة قدمت مشروع عصرنة الحظيرة، وعليه قرر المجلس الموافقة على المشروع، كما قرر أيضا أن العملية تمول بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار، لأن البنوك كانت في وضعية مالية محرجة.. والتمويل كان عن طريق قرض “الأفامي”، وبعدها جاءت تعليمة لتوقيف المشروع في جوان 2018 من قبل الرئيس مجددا. القاضي: التعليمة مكتوبة أم شفوية؟ أويحيى: لا علم لي بذلك، لأن التعليمة جاءت من الرئاسة لتوقيف المشروع والورشة بقيت تابعة لـ SIH وأخبرني ملزي كتابيا بأن المشروع توقف من قبل رئاسة الجمهورية.. سيدي الرئيس اتهموني بتبديد الأموال ولكن المشروع لم ينفذ.. مسح المديونية لم يطبق لأن وزارة المالية أكملت دراسة الملف في سبتمبر 2018 والمشروع كان موقفا أصلا. القاضي: كيف يتوقف المشروع بتعليمة رئاسية؟ من المفروض أن التعليمة تكون في أمر سياسي… هل كان هناك تقييم للمشروع تم توقيفه بناء عليه؟ أويحيى: سيدي الرئيس مجلس مساهمات الدولة يتدخل في مشاريع الشركات العمومية.. والقرار كان سياسيا من رئيس الجمهورية لتهيئة الحظيرة.. شركة التسيير الفندقي لم تكن تحت وصاية وزارة السياحة.. منذ 1997 إلى يومنا هذا ومجلس الإدارة الخاص لشركة التسيير الفندقي يرأسها البنك الخارجي لأنه لديه حصة ولا علاقة للوزير الأول بتسييرها. وكيل الجمهورية: بالنسبة التعليمة الصادرة في 2018 الخاصة بمقرر الجوية الجزائرية كان فيها أمران.. الأول اختيار شركة الاستثمار الفندقي وهي غير مختصة في مجال البناء وكان فيه معاملة تفضيلية لها؟ أويحيى: فيما يتعلق بطبيعة الصفقة من يختارها فهي من صلاحية “الجوية الجزائرية” فهي من تخطئ أو تصيب ولا علاقة لي كوزير أول بذلك.. لأن الخيار ليس أنا من قمت به ولا تحملوني مسؤوليته.. شركة التسيير الفندقي قامت بإنشاء 6 فنادق وهي تعرف جيدا كيف تسير المشاريع وليس لها قدرات الإنجاز.. الخيار هو مسؤولية الأطراف الاقتصادية المعنية وأنا في ظني أن هذه الشركة لديها خبرة في إنجاز المشاريع وهي من قامت بإنجاز “قصر المؤتمرات” وبنجاح وجدارة.

مشاركة المقال :

تغطيات إخبارية