Algérie Presse Service APS

كوفيد-19 : الدولة تخصص 530 مليار دج في 2021 من اجل الحد من تأثير الأزمة الصحية

الجزائر - أكدت وزارة المالية يوم الأربعاء في بيان لها، أن الدولة منحت تخصيصات مالية لحساب السنة المالية 2021 تقدر ب530 مليار دج في اطار الحد من آثار الازمة الصحية كوفيد-19.وأوضح ذات المصدر، انه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية و الصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من اجل دعم خسائر مداخيل العائلات و انخفاض نشاط المؤسسات و المهن الحرة.وتابع البيان ان ذلك تم من خلال اجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب.أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل الحد...

على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية و الصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من اجل دعم خسائر مداخيل العائلات و انخفاض نشاط المؤسسات و المهن الحرة.وتابع البيان ان ذلك تم من خلال اجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب.أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من اجل الحد من  اثار الازمة على المؤسسات الاقتصادية و التجارية، فقد ذكرت الوزارة، انه علاوة على الإجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية يونيو 2021، فان سنة 2020 و 2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات و الهيئات المالية العمومية من اجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و المستغلين و المستثمرين و الصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19.وأضاف المصدر ان الاجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الاولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الابقاء عليها لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020 و مرة ثانية الى غاية شهر مارس 2021 و ثالث مرة الى نهاية يونيو 2021.إقرأ أيضا: اقتصاد: الخسائر المسجلة سنة 2020 سيتم تعوضيها هذه السنةكما تنص هذه الاجراءات على تأجيل اجال الدفع من 6 الى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار و الاستغلال مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة و تمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار ب12 شهرا و الاجال الاضافية لاستعمال القروض ب12 شهرا و تجديد قروض الاستغلال و اعادة هيكلة او تعزيز اجال استحقاق التأخير و اعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير.وهو المسعى الذي تمت ترجمته "بمعالجة عدد هام من طلبات تاجيل او تمديد اجال الدفع الصادرة عن الزبائن سواء من القطاع العمومي او الخاص".في هذا الصدد -تضيف الوزارة- استفادت بعض المؤسسات من عديد التأجيلات لذات اجال الاستحقاق فيما استفاد اخرون من تأجيل الدفع لجميع قروضهم (استغلال و استثمار).

مشاركة المقال :

اتصل بنا

لا تتردد في الاتصال بنا لاحتياجاتك أو ملاحظاتك أو اقتراحاتك

راسنا

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

© 2020 Masdar News - مصدر نيوز