Elmihwar


التماس 12 سنة سجنا لأويحيى وغول و8 سنوات لبن فيسح

2021-03-15 21:18

قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة  
بن فيسح: لوبيات عرقلت استثماراتي وتحصلت على العقار دون محاباة

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، وتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وبودربالي محمد الوالي السابق لولاية سكيكدة. طالب النائب العام بإدانة كل من بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق، ورجل الأعمال بن فيسح محمد بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، والتماس عقوبة...

ار غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، وتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وبودربالي محمد الوالي السابق لولاية سكيكدة. طالب النائب العام بإدانة كل من بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق، ورجل الأعمال بن فيسح محمد بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، والتماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع الغرامة في حق درفوف حجري والي سكيكدة السابق، وعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق كل من دهيلي شريف، عمارة رشيد، حلفاوي نصر الدين مدير أملاك الدولة سكيكدة، حميور محمد الذي كان يشغل منصب مدير عام الأملاك الوطنية بوزارة المالية، بن فيسح سيف الدين، ومحارب محمد الأمين العام السابق لوزارة النقل، مع المطالبة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين حبة فيصل مدير الصناعة السابق لولاية سكيكدة، فروخي إلياس، منصوري عبد الكريم ومرابط العبيدي مدير ميناء سكيكدة، والمتهم عليوان كمال رقيب في الحماية المدنية .
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن التهم المتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم، وفقا لما ذكر في ملف القضية وما كشفته جلسة المحاكمة، انطلاقا من المخالفات التي ارتكبها الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أصدر مذكرة مخالفة للنص التشريعي، إضافة إلى الولاة الثلاثة الذي تعاقبوا على ولاية سكيكدة ومنحوا قطعا أرضية بطريقة مخالفة للقانون 08|04 الذي يمنع الاستثمار في القطع الأرضية التابعة للبلدية، بالإضافة إلى إصدار وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات بتجديد الاتفاقية المبرمة مع المستثمر بن فيسح، وأخل بالإجراءات التعاقدية، والأمر ذاته بالنسبة لزعلان عبد الغني الذي سمح بإضافة شهرين لإتمام الأشغال من قبل المستثمر الذي استفاد من 4 عقارات للاستثمار، لكنه لم يستثمر.
من جهتها، دفاع الطرف المدني لبلدية فليفلة أكدت أن القطعة الأرضية التي منحت لرجل الأعمال بن فيسح تابعة للبلدية، منحت له سنة 1991 وأشهرت في الوكالة العقارية كمرفق عمومي تم استغلاله منذ سنوات كغابة ومنتزه للسكان، وأوضحت أن منح هذا المرفق إلى المستثمر مخالف للمادة 15 لقانون المالية 11/11 وقانون البلدية 11/10، كما أن حق الامتياز لم يتم إلغاؤه لحد الساعة، والتمست تأييد الحكم المستأنف، والأمر ذاته بالنسبة للمؤسسة المينائية لسكيكدة التي تأسست طرفا مدنيا في القضية.
بن فيسح: "لوبيات عرقلت نشاطي ومنعتني من الاستثمار في سكيكدة" 
وخلال جلسة المحاكمة، مثل المتهم بن فيسح محمد الذي أدين على مستوى المحكمة الابتدائية بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان الدولة للحصول على أوعية عقارية بولاية سكيكدة وامتيازات مينائية، وصرح بأنه مستثمر منذ 40 سنة وأنه استفاد من قطع أرضية بطريقة قانونية، ودون محاباة، كما أوضح أنه لم يتمكن من الاستثمار بولاية سكيكدة لوجود لوبيات عرقلت نشاطه، أما بخصوص القطعة الأرضية التي منحت له بمنطقة الزاوية فصرح بأنه لم يتمكن من مزاولة نشاطه بسبب وجود السكان، كما أن العقار الواقع بحمروش حمودي فأراد الاستثمار فيه في مجال السيارات بالشراكة مع الألمان، وفيما يتعلق بالإتاوات فأكد أنه دفعها في السنة الأولى لكنه توقف بعدها، لأنه لم يشغل الأوعية العقارية التي استفاد منها ولم يمارس أي نشاط بسبب العراقيل التي اعترضته كمستثمر بالولاية.
من جهته، دفاع المتهم بن فسيح محمد التمس إفادته بالبراءة لانعدام دليل الإدانة، بعدما تطرق إلى الدفع الشكلي الذي قدموه إلى المحكمة قبل انطلاق المحاكمة الخاص بالتقادم لمرور أكثر من 3 سنوات على الوقائع، حيث استفاد موكله من الأوعية العقارية سنة 2013 والمتابعة القضائية تمت سنة 2019، في حين أن القاضي المحقق قال إن الركن المادي كان مستمرا، بدليل وجود نزاعات.
بودربالي محمد منح عقارات لتشجيع الاستثمار 
دفاع المتهم  بودربالي محمد، الوالي السابق بولاية سكيكدة المتابع بمنح قطعتين أرضيتين بمنطقتي عزابة وفليفلة للمتهم بن فسيح، إحداها خصصت لإنشاء مصنع الفولاذ، وذكر أنها لم تحترم الإجراءات القانونية وإدخال شريك أجنبي في المشروع ووافقت عليها اللجنة التي كان يترأسها موكله، نفى وجود الشريك الأجنبي، كما أن رئيس بلدية فليفلة لم يعترض على إنشاء المشروع، وأشار الدفاع إلى أن البلدية رافعت سنة 2015 من أجل إلغاء عقد الامتياز في القضاء الإداري الذي فصل في الشكوى، والبلدية ليس لها الحق في رفع القضية باعتبار أن العقار غير مملوك لها، كما أوضح أن دور الوالي في الجمهورية يتمثل في تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل، ولا يمكن بذلك متابعة وال منح قطعا أرضية في إطار الاستثمار وفي إطار القانون. وتساءل الدفاع عن مسؤولية موكله في الملف الذي جر إطارات وولاة ووزراء إلى العدالة بسبب تشجيع الاستثمار، وهذا ما حطم اقتصاد الجزائر بسبب المتابعات القضائية.


مشاركة المقال :

تغطيات إخبارية